الخزي والعار لك يا وفاق !

شهدت البحرين خلال العقد الأول من القرن العشرين بداية الطريق إلى نهضة حضارية حقيقية للحاق بركب الدول الديمقراطية في العالم من خلال مجموعة من الإصلاحات السياسية الجريئة التي  أطلقت الحريات العامة  سبقت بها البحرين  أكبر دول المنطقة من المحيط إلى الخليج.

قامت الإصلاحات السياسية على المبادىء العامة التي تستند إليها الدول الديمقرطية كإطلاق حرية التعبير والنشر والصحافة ودعم حقوق الإنسان والمشاركة السياسية حق مكفول للجميع رجالا ونساء "للمواطنين – رجالاً ونساءً – حق تكوين الجمعيات السياسيـة، ولـكل منـهم الحـق في الانـضمام لأي منها، وذلك طـبقاً لأحكام هذا القانون" المادة الأولى من قانون الجمعيات السياسية.

أما عن دستور 2002 فينص على :

"حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد" المادة 22.

"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفي" مادة 23

لقد كانت بداية الإصلاح السياسي بميثاق العمل الوطني الذي يعتبر بمثابة العقد الاجتماعي الذي تبني عليه البحرين نهضتها في القرن الواحد والعشرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما شمله من توافق عام وتصويت لصالحه بنسبة 98.4%_شهد العالم أجمع بصحتها ونزاهتها_ من كافة أطياف ومكونات المجتمع البحريني. 

بعض مقتطفات مما ينص عليه ميثاق العمل الوطني:

يهدف الحكم إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

الحريات الشخصية مكفولة ، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص ، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.

العدل أساس الحكم.والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة

تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.

لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون. 

إنَّ ما يتضمنه دستور 2002 وميثاق العمل الوطني أكبر من أن تضمه مقالة واحدة. فالمواد التي اقتبستها ما هي الا مؤشر عن البحرين التي أريد بناؤها على أسس ديمقراطية سليمة تضمن الحرية للفرد البحريني وكذلك المقيم من جميع الجاليات كون البحرين من الدول التي تستقطب عمالة أجنبية بشكل كبير.

كان من المفترض خلال العقد الماضي أن تتجه البحرين في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي نحو مستقبل أفضل بعيد كل البعد عن العنف والطائفية وحتى الثورة!! ولكن ما الذي حدث لهذا البلد ؟؟ وكيف وصلنا إلى أزمة فبراير ومارس 2011 التي كادت أن تحرق البحرين لولا حفظ الله؟؟

لقد أخطأت الدولة في حقها وفي حق مواطنيها عندما سمحت لحزب الله البحريني أو حزب الدعوة (الوفاق سابقا) بالتغلغل في الدولة والتأثير على جموع المواطنين من الطائفة الشيعية الكريمة بأفكارها الطائفية المسمومة على مدى 10 سنوات كاملة واستغلالها للقوة الدينية التي يمنحها المذهب الشيعي لعلماءه ووالولي الفقيه في التأثير على الناخبين والمشاركة السياسية من عدمها. إن حزب الله البحريني لم يكتفي فقط باتباع الفكر ولكنه سعى إلى تطبيقه على أرض الواقع في ظل الحريات الموجودة ولا أذهب بعيدا عندما أقول أنه ربما نجح في تكوين دولة داخل الدولة، فكنا نرى أعلاما وصورا لحزب الله اللبناني وخامنئي والخوميني في مسيرات حزب الله البحريني والغريب أن الدولة لم تحرك ساكنا وربما لم تنتبه لهذا الأمر الخطير الذي إن دل إنما يدل على أن هناك من يسعى لنزع هوية البحرين الخليجية والعربية بالتاثير الفكري الديني. وهو من أخطر الاساليب لسلب حرية الأفراد في المجتمع.

إن حزب الله البحريني عندما رفع أعلام حزب الله وصور خامنئي والخوميني إنما كان من ضمن مخطط لديه للسيطرة على الدولة وإدماجها في المشروع الإسلامي الإيراني كما قال حسن نصر الله في إحدى التسجيلات القديمة له على اليوتيوب في الإجابة على سؤال:"ماهو شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان في الوقت الحاضر حسب وضع البلد وتعدد الطوائف؟" فكان جوابه: "في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان نحن نعتقد بان علينا ان نزيح الحالة الاستعمارية والاسرائيلية وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع في تنفيذ دولة إسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخوميني". وقال أيضا في سؤال آخر عن حقيقة علاقة حزب الله بالجمهورية الإسلامية في إيران أجاب: "أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي أجهزته العاملة لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته لو لم يكن لدي يقين و قطع في هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقية القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع ومطمئن به التصريحات  الدبلوماسية والسياسية ليست هي الأساس في هذا المجال" وأكمل "هذه المسيرة انما ننتمي اليها ونضحي فيها ونعرض انفسنا للخطر لاننا واثقون ومطمئنون بان هذا الدم يجري في مجرى ولاية الفقيه". وفي سؤال أخير يقول: من أعلم بالنسبة للحالة السياسية ومتطلباتها في لبنان؟ العلماء المجتهدون الذين يتصدون لهذه الحالة أم المسؤولين في الجمهورية الإيرانية؟ قال بلا تردد الأعلم هو الإمام الخوميني. وفي سرده قال الإمام الذي يخطط هو يخطط للأمة. المجتهدون تأتي أدوارهم في كل بلد مكمل لخط الإمام ولمشروع الأمة الإسلامية الواحد.  

فكوننا نتحدث عن حزب الله البحريني فما على القارئء الكريم إلا أن يعيد القراءة ويبدل لبنان بالبحرين وحسن نصر الله بعلي سلمان أو الولي الفقية البحريني عيسى قاسم. وهنا أنوه ببعض المفردات كالاحتلال مثلا، فأتباع حزب الله البجريني يصوروا حكام البحرين آل خليفة بالمحتلين وأفراد الشرطة بالمرتزقه والمواطنين بالمجنسين وبلطجية النظام ويذهبوا بعيدا بنعتهم بالعبيد!! فهل هذا من قبيل الصدفة؟؟

 وأعود مرة أخرى لقانون الجمعيات السياسية حيث ينص في المادة 3:  تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القـانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.

والدستور ينص في المادة 27 على: حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها.

وأعيد المادة 23 مرة أخرى للتأكيد: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفي" مادة 23

والواضح للعيان وبما لا يدع أي مجال للشك أن حزب الله البحرين (الوفاق) خلال الأزمة الماضية كانت على وشك تنفيذ دمج البحرين في المشروع الإسلامي الإيراني الكبير من خلال المجتهدون في البحرين وهم عيسى قاسم وعلي سلمان الذين بتبعون القائد بالنيابة خامنئي. وسعوا إلى تطبيق ذلك من خلال إقامة شبكة علاقات داخل الدولة وخارجها. فداخل الدولة من خلال الحصول على أعلى المناصب في الدولة سواء من وزراء ورؤساء مجالس إدارة إلى السيطرة على ترأس جمعيات العمل التطوعي والجمعيات التي تمثل المهن المختلفة في الداخل. أما عن الخارج فلقاءات الوفاق التي كشفتها وثائق ويكيليكس في السفارة الأمريكية والعلاقات والزيارات المتكررة مع التيار الشيعي في العراق تبين أنها هي قوة حزب الله البحريني الحقيقية بعد سقوط مشروعها بسبب حفظ الله أولا للبحرين وثم ثورة الفاتح في 21 فبراير التي فاجتئتهم وأربكتهم وكشفت وتكشف زيفهم إلى الآن وتدخل الدولة الأمني الحتمي في اللحظات الأخيرة لحفظ الأرواح بعد ان انكشفت السلمية المزعومة مع استدعاء قوات درع الجزيرة لردع أي خطر خارجي وحفظ المنشآت الحيوية.

ومن هنا أقول للذين سعدوا بخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي طلب فيه من الحكومة أن تجلس مع الوفاق وتأييد أحمدي نجاد وحسن نصر الله لهم.  ياللعار. نعم، من المخزي لهذه الجمعية التي تدعي المطالب الوطنية أن تقبل تدخل أوباما للضغط على الحكومة بل وتطلب تدخلها وتتباكى من أجله في زياراتهم للخارج. من المخزي أن يتآمر حزب الله البحرين على البحرين من أجل الولي الفقيه في إيران. من المخزي أن تستغل الوفاق الحرية من أجل التآمر.

وفي النهاية أطالب الدولة بحل وتجميد كافة أنشطة حزب الله البحريني (جمعية الوفاق الإسلامية) للأسباب المذكورة أعلاه.

حفظ الله البحرين وشعبها. 

تنويه: 

أدعوكم لتلبية نداء ساحة شرفاء البسيتين بالاعتصام أمام السفارة الأمريكية غدا الموافق 29 سبتمبر 2011 من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل توصيل صوتكم للإدارة والسفارة الأمريكية برفض طلبه للجلوس مع حزب الله البحرين (الوفاق). 

وصلات متعلقة بالمقالة: 

ميثاق العمل الوطني 

http://www.shura.bh/LegislativeResource/Charter/Pages/default.aspx

دستور مملكة البحرين 2002 

http://www.shura.bh/LegislativeResource/Constitution/Pages/default.aspx

قانون الجمعيات السياسية والقرارات التنفيذية 

http://www.moj.gov.bh/default.asp?action=article&id=1002

فيديو حسن نصر الله  المأخوذ منه النص 

http://www.youtube.com/watch?v=7IJAIx3GFeU