يا صابر الصبر صبرنا على الوفاق
كنت أفكر كثيراً قبل متابعة أخبار الوفاق حتى لا تصيبني أمراض الضغط والسكر عافاكم الله وحتى لا ألجأ لطلب التعويض منهم مما أصابني بسبتهم! في البداية كان الأمر صعب ولكن مع مرور الزمن كعادته يداوي الجراح ويعود الإنسان على الآلام، اعتدت على متابعة أخبارهم بل وتحول الأمر عكس ما توقعت إلى السخرية من تصريحاتهم وحملاتهم.
كان هذا رد فعلي المتوقع بعد اليوم الأول
لم تهدأ آو تتواني أو تتوقف أو حتى تتململ الوفاق من تنظيم المسيرات والحملات والتشويه في البحرين وحتى شهر رمضان الفضيل الذي يتجرد فيه الإنسان المسلم من الدنيا ويتفرغ فيه جاهداً للعبادة للحصول على فضائل الشهر الكريم ملأته الوفاق بالخطب والتجمعات السياسية.
وعادت الوفاق أخيراً من خلال النابغة خليل المرزوق إلى الحديث عن التجنيس وعرض الأرقام الرسمية فقط على حد قوله بقدرة خارقة لدرجة أنَّ قدراتي العقلية لم تستطع استيعاب كيف أنَّ حكومة البحرين تتلاعب بأرقام التعداد السكاني من أجل إخفاء حقيقة أرقام التجنيس من خلال عملية التالي المحاسبية والأرقام التي استنتجها زيادة عن معدل الزيادة الطبيعية !!
ولكني حاولت أن اتصبر حتى النهاية أسوة بنصيحة الشاعر الكبير محروس نَنَنَسْ
وواصل النابغة حديثه قائلاً “في الأعراف الدولية عندما يكون التجنيس بهذه الوتيرة فإن الحديث يدور عن ابادة جماعية للسكان الأصليين، ولا نقول بأن السكان الأصليين فقط شيعة انما شيعة وسنة”!!
إبادة جماعية عاد مرة وحده !
باختصار ما هي الإبادة الجماعية طبقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 ؟
تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
اعتقد ان مفهوم الإبادة الجماعية أصبح واضح جداً للجميع ويمكن للنابغة الاضطلاع عليه.
وأردف النابغة: علينا أن نضع برنامج وطني لمعالجة التجنيس، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ان ينظر الى موضوع التجنيس الى أنه موضوع كارثي ضد استقرار البحرين
ما شاء الله على الوطنية !
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103
المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981
١- لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول الأخرى؛
2- يشمل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول الحقوق والواجبات التالية:
أولاً:
(أ) سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛
(ب) حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال؛
لقراءة المزيد : إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول
ولفت إلى أن على الاقليم وخصوصاً دول الخليج أن تنظر الى موضوع التجنيس بأنه أمن أقليمي، لأن المجنسون يحمل بعضهم فكراً خطيراً، والحديث اليوم عن خطر الارهاب يرتبط بذلك.
الدستور
مادة (30)
أ - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون
الإرهاب الوفاقي في البحرين: (على سبيل المثال لا الحصر)
كما ذكر بعد 2040 لا يمكن أن يصمد النص الدستوري بأن البحرين عربية اسلامية، لأن هويتها ستصبح غير ذلك لأن التجنيس يستقطب الكثير من الديانات.
ميثاق العمل الوطني:
تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.
دستور مملكة البحرين المعدل 2002:
ميثاق العمل الوطني:
العدل أساس الحكم. والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
ونأتي إلى بيت القصيد والمبتغى من كل هذه الثرثرة “عملية التجنيس لا يمكن أن يكون هناك حل في المستقبل، فكل ما نريده الآن من دوائر انتخابية عادلة سيخل بها التجنيس، التمثيل في البرلمان سيخل به التجنيس، الاقتصاد، المجتمع، كل ذلك امورها قاتمة، ونحتاج إلى معالجتها بشكل انساني وقانوني"
ونأتي إلى بيت القصيد والمبتغى من كل هذه الثرثرة “عملية التجنيس لا يمكن أن يكون هناك حل في المستقبل، فكل ما نريده الآن من دوائر انتخابية عادلة سيخل بها التجنيس، التمثيل في البرلمان سيخل به التجنيس، الاقتصاد، المجتمع، كل ذلك امورها قاتمة، ونحتاج إلى معالجتها بشكل انساني وقانوني"
دستور مملكة البحرين المعدل 2002:
"المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده الأمير القائد في أول خطاب وجهه إلى شعبه غداة توليه مقاليد الحكم في البلاد"
"يتمتع المواطنون - رجالا ونساء - بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون"
أعتقد أنَّ نوابغ الوفاق قبل أي حمله أو مشروع يتبعون التالي :
No comments:
Post a Comment